المادة 1 : الشروط الكاملة

تُعبّر هذه الشروط العامة عن مجموع الالتزامات المتبادلة بين الطرفين. وبموجب ذلك، يُعتَبر المستهلك موافقاً على جميع بنودها بشكل كامل ودون أي تحفظ.

ولا يمكن لأي شروط عامة أو خاصة واردة في الوثائق المقدَّمة من طرف المستهلك أن تُضاف إلى هذه الشروط، متى كانت تلك الوثائق تتعارض مع ما هو منصوص عليه هنا.

المادة 2 : الغرض من الشروط

يمثّل هذا العقد عقد بيع عن بُعد، ويهدف إلى تحديد حقوق والتزامات كلّ طرف في إطار بيع المنتجات الخاصة بالشركة المُستغِلّة لموقع Village.ma، وذلك عبر الإنترنت ومن خلال المنصّة المتاحة على العنوان : www.village.ma.

المادة 3 : الوثائق التعاقدية

يتكوّن هذا العقد من الوثائق التعاقدية التالية، المُرتَّبة حسب قوتها القانونية من الأعلى إلى الأدنى :

1. الشروط العامة الحالية؛

2. قسيمة الطلب / ملخص الطلب الذي يتم تأكيده عبر الإنترنت من طرف المستهلك.

وفي حال وجود تعارض بين البنود الواردة في وثائق مختلفة من حيث الدرجة، تُطبَّق أحكام الوثيقة الأعلى مرتبة وتكون لها الأولوية.

المادة 4 : بدء السريان – المدة

تدخل هذه الشروط العامة حيّز التنفيذ ابتداءً من تاريخ تأكيد المستهلك لطلبه (النقر المزدوج / أو التأكيد الإلكتروني عبر الموقع).

وتبقى سارية طوال المدة اللازمة لتقديم السلع أو الخدمات المتعاقد عليها، وذلك إلى حين انتهاء جميع الضمانات المستحقة من قِبل الشركة.

المادة 5 : التوقيع الإلكتروني

يُعتبَر «النقر المزدوج» الذي يقوم به المستهلك عند تأكيد قسيمة الطلب، مرفقاً بإجراءات التحقق من الهوية، بمثابة توقيع إلكتروني يُخَوَّل له نفس القوة والإثر القانوني للتوقيع الخطي بين الطرفين.

المادة 6 : تأكيد الطلب

سيتم إرسال تأكيد للمعلومات التعاقدية عبر البريد الإلكتروني لحظة إتمام الطلب، أو، عند عدم التمكن من ذلك، إلى العنوان الإلكتروني الذي قام المستهلك بتدوينه في قسيمة الطلب.

ويتضمّن هذا التأكيد على وجه الخصوص ما يلي :

• تحديد هوية الطلب؛
• قائمة المنتجات المطلوبة؛
• السعر الإجمالي؛
• تكاليف التوصيل؛
• طريقة الدفع المختارة؛
• عنوان التوصيل وعنوان الفوترة.

المادة 7 : إثبات المعاملة

تُعتبَر السجلات الإلكترونية المحفوظة داخل أنظمة الشركة، وفي ظل شروط معقولة من الحماية والأمان، بمثابة دليل على جميع الاتصالات والطلبات وعمليات الدفع التي تمت بين الطرفين.

يتمّ حفظ قسائم الطلب والفواتير على وسيط موثوق ودائم، يمكن تقديمه لاحقاً كوسيلة إثبات عند الحاجة.

المادة 8 : المعلومات المتعلقة بالمنتجات

8-a : تعرض الشركة على موقعها Village.ma المنتجات المعروضة للبيع مرفقة بالخصائص الضرورية التي تمكّن المستهلك المحتمل من الاطلاع، قبل إتمام الطلب بشكل نهائي، على المعلومات الأساسية الخاصة بالمنتجات التي يرغب في شرائها (طبيعة المنتج، المكوّنات، المنشأ، الوزن/الحجم، نصائح الاستخدام، أي احتياطات واجبة، وغيرها).

لا تُعتبَر الصور والرسوم التوضيحية ذات قيمة تعاقدية، خصوصاً فيما يتعلق بالمنتجات الحرفية والطبيعية التي قد تعرف بعض الاختلافات البسيطة في اللون أو الملمس أو الشكل.

يُدعى المستهلك إلى قراءة الوصف بعناية، خصوصاً في حال وجود حساسية أو عدم تحمل تجاه بعض المكوّنات.

8-b : العروض المقدّمة من طرف الشركة صالحة فقط في حدود الكميات المتوفرة في المخزون.

المادة 9 : الأسعار

يتمّ عرض الأسعار بالـدرهم المغربي (MAD)، وهي صالحة فقط في تاريخ تأكيد قسيمة الطلب من طرف المستهلك.

ولا تشمل هذه الأسعار تكاليف التوصيل، التي تُحتسب إضافياً ويتم عرضها للمستهلك قبل التأكيد النهائي للطلب.

تشمل الأسعار الضريبة على القيمة المضافة المطبّقة في يوم تقديم الطلب، وأي تغيير يطرأ على نسبة هذه الضريبة سيتم اعتماده تلقائياً على أسعار المنتجات في المتجر الإلكتروني.

يجب سداد المبلغ الإجمالي للسعر وفقاً لطريقة الدفع المختارة وطبقاً للشروط الموضَّحة في المادة 10. ولا يمكن، في أي حال من الأحوال، اعتبار المبالغ المدفوعة كعربون أو دفعة مقدّمة، ما لم يَرِد نصّ صريح يخالف ذلك.

المادة 10 : طرق الدفع

لتسديد قيمة طلبكم، يمكنكم اختيار وسيلة الدفع من بين الخيارات المتاحة على صفحة الدفع في موقع Village.ma، وهي كما يلي :

• الدفع عند الاستلام (نقداً عند التسليم) : يتمّ السداد نقداً لدى الموزّع عند تسليم الطرد.
• التحويل البنكي : يتم تزويد العميل بالمعلومات البنكية الخاصة بالشركة، ولا يتم الشحن إلا بعد التوصّل بالمبلغ فعلياً.
• PayPal : دفع آمن عبر منصة باي بال، سواءً من خلال حساب PayPal أو بواسطة بطاقة مرتبطة بهذه الخدمة.

يضمن المستهلك للشركة امتلاكه جميع التراخيص أو الصلاحيات اللازمة لاستخدام وسيلة الدفع التي يختارها عند تأكيد قسيمة الطلب.

وفي حال تمّ الدفع عبر أحد مزوّدي خدمات الدفع الإلكتروني (مثل PayPal)، تُطبَّق الأحكام المتعلّقة بالاستخدام الاحتيالي لوسيلة الدفع كما هي منصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة بين المستهلك ومزوّد خدمة الدفع أو مؤسسته البنكية.

تحتفظ الشركة بالحق في تعليق معالجة أي طلب أو إيقاف عملية التوصيل في حال رفض عملية الدفع أو عند ظهور أي خلل أو شبهة واضحة في عملية السداد.

المادة 11 : توفر المنتجات

سيتم تجهيز الطلب وشحنه خلال أجل معقول ابتداءً من اليوم الموالي لتأكيد الطلب، أو في حالة التحويل البنكي، ابتداءً من تاريخ استلام الدفعة.

في حال عدم توفر المنتج المطلوب، خصوصاً بسبب مورّدينا أو حرفيّينا الشركاء، سيتم إبلاغ المستهلك في أقرب وقت ممكن، ويكون له حينها الحق في اختيار أحد الحلول التالية :

• إمّا استرجاع المبالغ المدفوعة خلال أجل أقصاه 30 يوماً؛
• أو استبدال المنتج بمنتج مماثل أو ذي قيمة مشابهة، شريطة توفره.

المادة 12 : شروط التوصيل

يتمّ توصيل المنتجات إلى العنوان الذي يحدّده المستهلك في قسيمة الطلب، وفي المغرب فقط، ما لم يُذكر خلاف ذلك بشكل صريح على الموقع.

يجب على المستهلك التحقق من حالة تغليف البضاعة عند الاستلام، والتنبيه إلى أي ضرر محتمل على وصل التوصيل، وكذلك إبلاغ الشركة بذلك داخل أجل معقول (ويُفضَّل خلال 48 ساعة، وبحد أقصى خلال أسبوع).

وفيما يخصّ الشحن، يتمّ إرسال بريد إلكتروني إلى العميل فور القيام بعملية الإرسال لإعلامه بذلك.

وفي حال قدّم المستهلك عنواناً غير كامل أو غير صحيح، فإن أي تأخير في التوصيل أو استحالته لا يُحمّل الشركة أي مسؤولية.

المادة 13 : مشاكل التوصيل الناتجة عن شركة النقل

يجب الإشارة إلزامياً إلى أي خلل يتعلق بالتوصيل (تلف، نقص في المنتج مقارنةً بوصل التوصيل، طرد متضرر، منتجات مكسورة، إلخ) على وصل التوصيل في شكل «تحفّظات مكتوبة بخط اليد»، مرفقة بتوقيع العميل.

يجب على المستهلك، في الوقت نفسه، تأكيد هذا الخلل لدى شركة النقل خلال مدة أقصاها يومان (2) عمل من تاريخ التوصيل، وذلك وفق الإجراءات المعمول بها لدى هذه الأخيرة، مع إبلاغ الشركة أيضاً بذلك (عبر البريد الإلكتروني إلى عنوان التواصل المبيَّن على الموقع).

أي مطالبة لا يتم تقديمها وفقاً للقواعد المحددة أعلاه وفي الآجال المنصوص عليها، لن تؤخذ بعين الاعتبار، وتُعفي الشركة من أي مسؤولية تجاه المستهلك.

المادة 14 : أخطاء في التوصيل

14-a : يجب على المستهلك تقديم أي مطالبة تتعلق بخطأ في التوصيل و/أو بعدم مطابقة المنتجات من حيث النوع أو الجودة مقارنةً بما هو مذكور في قسيمة الطلب، وذلك في نفس يوم التوصيل أو في أول يوم عمل يليه كحد أقصى. وأي مطالبة تُقدَّم بعد هذا الأجل يمكن رفضها.

14-b : يمكن تقديم المطالبة عبر:

• بالدرجة الأولى عبر البريد الإلكتروني إلى عنوان التواصل المُدرج على موقع Village.ma؛
• أو عبر مساحة العميل / نموذج الاتصال المتوفر على الموقع، مع الإشارة إلى رقم مرجع الطلب.

14-c : أي مطالبة لا يتم تقديمها وفقاً للقواعد المحددة أعلاه وفي الآجال المنصوص عليها تُعفي الشركة من أي مسؤولية تجاه المستهلك.

14-d : عند استلام المطالبة، تقوم الشركة بمنح رقم خاص بتبديل المنتج أو المنتجات المعنيّة، وتبلّغ المستهلك به عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف. ولا يمكن إجراء أي عملية استبدال إلا بعد الحصول على هذا الرقم.

14-e : في حال حدوث خطأ في التوصيل أو في عملية الاستبدال، يجب إعادة المنتج المراد استبداله أو استرجاعه إلى الشركة كاملاً وفي تغليفه الأصلي، عبر إرسال مُتَتَبَّع أو مُسَجَّل. ولا يُقبَل أي إرجاع إلا بعد إبلاغ خدمة العملاء مسبقاً. وتتحمّل الشركة تكاليف الإرسال عندما يكون الخطأ ناتجاً عنها. أمّا إذا تبيّن أن المنتج المُسترجَع لا يطابق التصريح الأصلي الذي أدلى به المستهلك، فيمكن تحميل تكاليف الإرجاع للمستهلك.

المادة 15 : ضمان المنتجات

لا يمكن لأي بند من هذه الشروط أن يحرم المستهلك من الضمان القانوني الذي يوجب على البائع المهني تحمّل جميع تبعات العيوب الخفية الموجودة في المنتج المبيع.

يُبلَّغ المستهلك صراحةً بأن الشركة ليست بالضرورة الجهة المُنتِجة للمنتجات المعروضة على الموقع. وبناءً عليه، وفي حال حدوث أي ضرر يلحق بشخص أو بممتلكات نتيجة عيب في المنتج، فإن المسؤولية التي يمكن الرجوع إليها هي مسؤولية المُنتِج فقط، وذلك استناداً إلى المعلومات المبيّنة على غلاف المنتج المعني.

وفيما يتعلق بالمنتجات الطبيعية والحرفية، تذكّر الشركة بأن بعض الاختلافات في الشكل أو اللون أو الملمس قد تطرأ، دون أن تُعتبَر عيباً في المنتج.

المادة 16 : حقّ التراجع

يملك المستهلك مهلة قدرها 7 أيام لإرجاع المنتجات التي لا تناسبه، وعلى نفقته الخاصة. وتبدأ هذه المهلة من تاريخ استلام الطلب.

يجب الإبلاغ عن أي إرجاع مسبقاً لدى خدمة العملاء التابعة للشركة:

• عبر البريد الإلكتروني،
• أو عبر نموذج الاتصال / مساحة العميل على الموقع.

يجب إرجاع المنتج إلى العنوان الذي تحدده الشركة. ويشترط أن لا تكون المنتجات المُغلّفة قد فُتِحت أو استُعمِلت أو تمّ فكّ ختمها، حتى يتمكّن المستهلك من الاستفادة من حقّ التراجع.

لا يُقبَل إلا إرجاع المنتجات التي يتم إرسالها كاملة وفي تغليفها الأصلي السليم وغير المتضرر، وبحالة مثالية تسمح بإعادة بيعها. وأي منتج يكون قد تضرّر، أو فُتِح، أو استُخدِم، أو تمّ الإخلال بتغليفه الأصلي، لن يكون قابلاً لا للاسترجاع ولا للاستبدال، خصوصاً المنتجات الغذائية أو التجميلية، وذلك لأسباب صحية وسلامة.

يُمارَس حقّ التراجع دون أي غرامة، باستثناء تكاليف الإرجاع التي تظلّ على عاتق المستهلك.

في حال ممارسة حقّ التراجع، يكون للمستهلك الخيار في طلب أحد الأمرين التاليين :

• إما استرجاع المبالغ المدفوعة؛
• أو استبدال المنتج (مع إعادة الشحن على نفقة المستهلك، ما لم يُتَّفَق على خلاف ذلك).

ستبذل الشركة كل الجهود الممكنة لردّ المبالغ للمستهلك خلال أجل أقصاه 15 يوماً من تاريخ استلام المنتجات المُرجَعة.

وفي حال عدم توفر المنتج، يُرجى الرجوع أيضاً إلى المادة 11.

المادة 17 : حقوق الاستخدام

يُمنَح المستهلك حقّ استخدام عناصر موقع Village.ma (النصوص، الصور، الشعارات، التصاميم، وغيرها) على أساس حقّ غير حصري، شخصي وغير قابل للتحويل، وذلك وفقاً لأحكام الملكية الفكرية المعمول بها.

يُمنَع منعاً باتّاً أي نسخ أو استخدام غير مُصرَّح به للمحتوى لأي غرض آخر غير التصفّح أو الشراء عبر الموقع.

المادة 18 : القوة القاهرة

لا يُعتبَر أيٌّ من الطرفين مُخلّاً بالتزاماته التعاقدية إذا تأخّر تنفيذها أو تعذّر أو مُنِع بسبب حادث مفاجئ أو ظروف قاهرة خارجة عن الإرادة.

يُعتبَر كل حدث أو ظرف طارئ لا يمكن مقاومته، ويكون خارجاً عن إرادة الطرفين، وغير متوقَّع أو قابل للتفادي، ومستقلاً تماماً عن مشيئتهما، ولا يمكن منعه رغم بذل جميع الجهود المعقولة — حالةً من الحادث المفاجئ أو الظروف القاهرة.

على الطرف المتضرر من هذه الظروف إخطار الطرف الآخر في أقرب وقت ممكن. وبعد ذلك، يتشاور الطرفان لدراسة أثر الحدث والاتفاق على كيفية مواصلة تنفيذ العقد. وإذا استمرّت حالة الظروف القاهرة لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر، يحقّ للطرف المتضرر إنهاء هذه الشروط العامة.

المادة 19 : عدم صحة جزء من الشروط

إذا تَبيَّن أن بنداً واحداً أو عدّة بنود من هذه الشروط العامة غير صالح أو تمّ التصريح ببطلانه بموجب قانون أو لائحة، أو بناءً على حكم نهائي صادر عن جهة قضائية مختصّة، فإن بقية البنود تظلّ سارية المفعول بكامل قوتها وآثارها.

المادة 20 : عدم التنازل

إن عدم مطالبة أحد الطرفين للطرف الآخر بالوفاء بأيٍّ من الالتزامات المنصوص عليها في هذه الشروط العامة، لا يجوز تفسيره مستقبلاً كتنازل عن الحق المتعلق بذلك الالتزام.

المادة 21 : العنوان

في حال حدوث أي صعوبة في تفسير أي من العناوين الواردة في مقدمة البنود مقارنةً بمحتوى البنود نفسها، يُعتبَر العنوان كأنه غير موجود ولا يُؤخذ به عند التأويل.

المادة 22 : القانون المعمول به

تخضع هذه الشروط العامة لـالقانون المغربي، وذلك سواء فيما يتعلق بالقواعد الموضوعية أو القواعد الشكلية.

في حال حدوث أي نزاع أو مطالبة، يجب على المستهلك التواصل أولاً مع خدمة العملاء الخاصة بموقع Village.ma من أجل البحث عن حل ودي. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، تكون المحاكم المختصّة هي المحاكم التابعة لدائرة المقرّ الاجتماعي للشركة، ما لم يَنُصّ القانون على خلاف ذلك بشكل إلزامي.

المادة 23 : المعلوماتية والحريات – البيانات الشخصية

إن المعلومات المطلوبة من المستهلك ضرورية لمعالجة طلبه ولإدارة العلاقة التجارية معه. ويمكن مشاركتها مع شركاء الشركة المساهمين في تنفيذ الطلب، مثل شركات النقل ومزوّدي خدمات الدفع وغيرهم.

وفقاً للتشريعات المعمول بها بشأن حماية البيانات الشخصية، يمكن للمستهلك مراسلة الشركة (عبر بيانات الاتصال الواردة على الموقع و/أو في سياسة الخصوصية) من أجل:

• الاعتراض على مثل هذا النقل للمعلومات عندما لا يكون ضرورياً لتنفيذ الطلب،
• وممارسة حقوقه في الوصول إلى بياناته، وتصحيحها، وحذف المعلومات المتعلقة به.